به نقل از «تسنیم»

روایت خاندوزی از ۳ دلیل التهابات ارزی آذر؛ پای درهم درمیان بود/گلایه مردم به حق است

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۵۴۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند، گفت: برنامه دولت تثبیت به معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست، بلکه به دنبال ثبات بخشی به بازار و مدیریت نرخ سامانه نیما است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور از سال 97 تا 1401 یک دوره تورمی چهار ساله را پشت سر گذاشته است، مهم‌ترین اولویت ستاد اقتصادی دولت این است که همه ابزارها برای مهار تورم را در دست بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دولت سعی کرد کسری‌های بودجه خود را مدیریت کند، افزود: سپس نظام بانکی و مهار خلق پول بی‌ضابطه در این نظام را برای مهار تورم را مدیریت کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه سومین اقدام مدیریت انتظارات تورمی مانند موضوع ارز بود، گفت: سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است که متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است اما در واقع آنچه دولت بر آن تاکید دارد ثبات بازار ارز در سامانه نیما است.

خاندوزی ادامه داد: باید بتوانیم بیشتر واردات کشور یعنی واردات رسمی را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است به طور متوسط 28 هزار و 500 تومان باشد، انجام دهیم که عمده نیاز رسمی کشور از این مسیر انجام می‌شود که 85 درصد نیازهای ارزی مانند واردات کالاهای اساسی و کالاهای مختلف، نیاز اسکناس ارزی مردم مانند سفر و… از بازار رسمی تامین می‌شود.

وی بیان کرد: بخش دیگری از نیاز ارزی مربوط به واردات غیررسمی و قاچاق است که از خرید و فروش‌ها در کانال‌های فردایی تامین می‌شود که حدود 15 درصد بازار ارز است، البته به طور غیر واقعی بر نرخ فروش کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی سیاست‌های ارزی نیز تغییر کرده است، گفت: دستور کار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته شده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند.

خاندوزی با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، تاکید کرد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود.

وی با بیان اینکه باید کمیته تخصیص ارزی تشکیل شود، تصریح کرد: علیرغم همه مشکلاتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور ماه هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیررسمی به لحاظ مدیریت بازار ارز موفق بود اما از در پاییز امسال با توجه به ناآرامی‌هایی که در فضای جامعه ایجاد شد و با القای اینکه پول‌ها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید، نوساناتی رخ داد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت کانال‌های فردایی و تعیین نرخ‌های عجیب ارز در ساعت غیرمتعارف و تعطیل بازار، گفت: این کانال‌ها نه در ایام کاری که خرید و فروش و تجارت انجام می‌شود بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب قیمت را بالا و پایین می‌کردند و در خارج از کشور هستند.

سیاست جدید برای ایجاد ثبات در بازار ارز است

خاندوزی اضافه کرد: امیدواریم با سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته ثبات در بازار ارز ایجاد شود.

وزیر اقتصاد درباره گلایه‌ها از وضعیت اقتصادی با بیان اینکه باید بین گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه‌های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم، گفت: گلایه مردم کاملاً به حق درست و منطقی است و دولت در تلاش است تا این مسائل را مدیریت کند اما در کنار این مسئله هجمه‌های غیرمنصفانه وجود دارد که حساب آنها از گلایه‌های مردم جداست.

وی تصریح کرد: ما یک باله تورمی 50 درصدی در بهمن ماه سال 74 و یک قله تورمی دیگر در شهریور ماه 1400 با عدد 59.3 درصد داشتیم. امروز وضعیت تورم ما نسبت به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری است، هرچند که برای دولت تورم 40 درصدی مطلوب نیست و تمام سیاست‌های این است که در سال 1402 و 1403 این تورم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سخنگوی وزارت خارجه سخنگوی وزارت خارجه بازار ارز سامانه نیما بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/